بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع
نويسنده:
دسته: حقوق
بازدید: 1 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 59 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 19
هدف از این مقاله بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع می باشد
قیمت فایل فقط 8,000 تومان
دانلود مقاله رشته حقوق
بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع
چكیده
معاملة غرری، معامله‌ای است که همراه با خطر بوده و متعاملین در زمان انجام آن، توان تشخیص سودمند بودن معامله یا زیانبار بودن آن را ندارند و برای یکی از دو طرف زیان مالی به دنبال داشته باشد. بیع غرری به اجماع فقها و بر اساس روایات اسلامی؛ از جمله حدیث مشهور « نهی رسولالله ... عن بیع الغرر» باطل است. سؤالی که در اینجا خودنمایی میکند این است که آیا قلمرو غرر محدود به بیع است یا شامل سایر معاملات(اجاره، مساقات، مزارعه و ...) نیز می‌شود؟ در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده چنین به دست آمده که مطابق فقه امامیه و قانون مدنی ایران، غرر مخصوص عقد بیع نیست و در سایر عقود معاوضهای؛ مانند: مزارعه، اجاره، سلم و نظایر آن نیز جاری است؛ ولی در عقود تبرعی مانند: هبه و وصیت به دلیل آنکه هدف از آنها احسان و نیکی است نه معامله و مغابنه، حکم غرری جاری نیست؛ ضمن آنکه در عقودی مانند نکاح، کفالت و وکالت نیز با توجه به طبیعت خاص آنها و اینکه مقصود اصلی از آنها معاوضه نیست، غرر وجود ندارد.
کلمات کلیدی:
غرر
معاملات غرر
معاملات غیر بیع
بررسی فقهی غرر
بررسی حقوقی غرر
مقدمه
نظامهاى حقوقى مختلف كه با هدف تأمین عدالت اجتماعى و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع شكل گرفته‌اند، در زمینه آثار حقوقى ناشى از تعهّدات و روابط قراردادى و انجام معاملات، قواعد و مقرّرات خاصّى وضع نموده‌اند و افزون بر آن، برخى از معاملات را - اگرچه متعارف و متداول هم باشد - به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومى، غیر معتبر و بدون اثر حقوقى مىشمارند.
در فقه و حقوق اسلامى نیز برخى از معاملات و قراردادها به دلیل فقدان پاره‌اى از شرایط اساسى، اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله این معاملات مى‌توان به معاملات غررى اشاره نمود. منظور از معامله غررى قرارداد و عقدى است كه وضعیّت آن، براى یك یا دو طرف عقد، زیان مالى به دنبال داشته و سبب ایجاد اختلاف و كشمكش بین آنها خواهد شد. در نظام فقهی و حقوقى اسلام، توجّه خاصّى به كسب عادلانه و مشروع و نیز استحكام و اتقان معاملات بین افراد جامعه شده است. به همین خاطر، از غرر و خطر در معامله، كه ناشى از جهل به مبیع و ثمن (ارزش و قیمت كالا) هنگام انعقاد قرارداد مى‌باشد، منع و نهى شده، و در این راستا، رفع غرر كه برای حفظ نظم اجتماعى و اقتصادى است، مورد توجّه قرار گرفته و بدین جهت مى‌توان گفت كه مبناى این حكم فقهى كه در قالب یك قاعده و اصل حقوقى در آمده، حفظ منافع عمومى و حمایت از معنویّت اخلاقى است كه با ممنوع كردن معاملات احتمالى كه صورت بازى با بخت و شانس به خود مى‌گیرند، از منازعه و كشمكش بین طرفین قرارداد جلوگیرى میکند، و راه عادلانه تأمین نظم در روابط مالى مردم را ارائه مینماید.
طبق منابع و متون فقهی، به طور قطعی و مسلم غرر در عقد بیع جاری است و مهمترین دلیل آن حدیث مشهور نبوی«نهی رسولالله ... عن بیع الغرر»[1] است که به ذکر بیع تصریح دارد و ضعف سند روایت با شهرت آن در میان فقهای عامه و خاصه، جبران گردیده است[2]. بیع غررى به اجماع فقیهان محكوم به بطلان است[3].اما آیا غرر مخصوص عقد بیع است، یا در سایر معاملات نیز جارى است؟ در این مقاله پس از بیان معانی لغوی و اصطلاحی غرر به قلمرو غرر در سایر معاملات پرداخته می‌شود.
فهرست مطالب
بررسی فقهی حقوقی غرر در معاملات غیر بیع1
چكیده1
مقدمه3
2- معانی لغوی و اصطلاحی غرر4
1-2- معنای لغوی غرر4
2-2- غرر در اصطلاح فقه و فقها4
3-2- غرر در اصطلاح حقوق و حقوقدانان6
3- موارد غرر7
4- دامنة غرر در معاملات8
1-4- دامنه و شمول غرر در فقه9
2-4- دامنه و شمول غرر در قانون مدنى ایران12
5- نتیجه14
مراجع:15
قیمت فایل فقط 8,000 تومان